ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال عام 2024 بوتيرة هي الأكبر والأسرع منذ عام 2010.
حيث ارتفعت أسعار الذهب منذ افتتاح أول جلسة في يناير 2024 عند سعر 2062 دولارا للأوقية، لتختم العام عند 2624 دولارا للأوقية مع إغلاق آخر جلسة بالعام في ديسمبر 2024.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا قدره 562 دولارا في سعر الأوقية، “وزن الأوقية 31.103 جراما عيار24”
بزيادة حوالي 27%.
وتعد هذه الزيادة هلى الأكبر من 14 عاما، تحديدا منذ عام 2010، عندما ارتفع الذهب بما يزيد عن 29%، من 1097 دولارا إلى 1421 دولارا للأوقية، يزيادة قدرها 324 دولارا.
وقفت الأزمة المالية الأمريكية، وتبعاتها الاقتصادية العالمية، خلال 2007 و2008 كسبب رئيسي لهذه الارتفاعات.
وهو ما يتوافق تماما مع ما حدث في 2024.
حيث تسببت الأزمة المالية في 2019 و2020 إلى انفجار أسعار الذهب، وتحليق المعدن الأصفر لمستويات قياسية تاريخية.
الذهب المحلي
وبالتوافق مع الزيادات العالمية في أسعار الذهب، ارتفع الذهب مقابل الجنيه المصري.
ولكنها كانت ارتفاعات متواضعة مقارنة بالارتفاعات العالمية.
حيث حقق الذهب زيادة قدرها 565 جنيها في 2024.
وهي زيادة بنسبة 18% مقارنة بالزيادة العالمية التي وصلت إلى 27%.
حيث افتتحت أسعار جرام الذهب عيار21، الأكثر انتشارا، العام عند سعر 3170 جنيها.
وختمت تعاملات العام عند سعر 3740 جنيها للجرام.
سيطرة المركزي على سعر صرف الدولار
السبب الحقيقي خلف هذه الزيادة المتواضعة يرجع إلى نجاح البنك المركزي المصري في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والقضاء على السوق الموازية بشكل شبه تام، مما أدى إلى توحيد سعر الصرف في البلادن وهو ما أدى غلى استقرار واضح في عمليات التسعير.
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد تجاوز 70 جنيها بداية العام، 2024، مما دفع أسعار الذهب وقتها لتتجاوز مستوى 4000 جنيها للجرام عيار 24، وسط حالة من الهلع، أدت لقفزات متتالية في أسعار الذهب، واضطراب كبير في التسعير في سوق الصاغة، مع تزايد عمليات المضاربة، وتحول الذهب لأداة مضاربية، مع الدولار.
وهو ما استدعى تدخل من الدولة، من أجل السيطرة على الوضع وإعادة الاستقرار للسوق، وضبط عملية التسعير.
وبالفعل تم إلقاء القبض على الكثير من كبار المتلاعبين بأسعار الذهب بسوق الصاغة، مع إغلاق السوق فترة من الزمن أدت في النهاية لضبط السوق، بالتزامن مع سيطرة الدولة على تسعير الدولار، وتوحيد السعر الرسمي والموازي من خلال خفض قيمة الجنيه.
حيث قرر المركزي المصري في 6 مارس خفض قيمة الجنيه، ورفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لتنخفض قيمة الجنيه بنحو 40% ويقترب سعر صرف الدولار من 50 جنيهًا.
ومع توجه الدولة لانتهاج مسار “التعويم المرن” أخذ الدولار في الارتفاع أمام الجنيه المصري بزيادات مطرده، بنسب أقل، دون التعرض لصدمات سعرية قوية كما كان يحدث في عمليات “التعويم” السابقة.
أدت هذه السياسة النقدية إلى القضاء على الفجوة بين التسعير الرسمي للدولار والتسعير بالوسق الموازية، وهو ما قضى على القفزاتا لسعرية، واضطراب السوق، وتحرك الأسعار بالتوازي مع السعر العالمي بشكل شبه مستقر، بل وأقل وتيرة في أغلب الأحيان.
محلل المعادن الثمينة، وخبير الأسواق المالية الدولية.
الرئيس السابق لقسم أبحاث السوق في Bullion Egypt.
مع خبرة تزيد عن 25 عاما في تقديم الدعم والتعليم، والاستشارات
المالية، والاستثمار في الأدوات المالية المختلفة، ضمن سجل مهني حافل.
اترك تعليقاً