مؤشرات الركود الاقتصادي: ارتفاع حالات الإفلاس في الولايات المتحدة

يبدو أن مؤشرات الركود الاقتصادي لا تريد أن تختفي بسهولة من المشهد الاقتصادي الأمريكي، خاصة مع قدوم “المختار” أو كما يصف نفسه ترامب، الرئيس المنتخب، الذي من المنتظر أن يتسلم الحكم في العشرين من يناير الحالي.

فقد ارتفعت حالات الإفلاس بأمريكا مرة أخرى في ديسمبر الماضي، ليبلغ عدد حالات الإفلاس الكبرى، فضلا عن حالات إفلاس الشركات الصغيرة، إلى 686 حالة.

هذا الرقم هو الأعلى منذ 14 عامًا، بعد عام واحد فقط من الأزمة المالية، أو الكساد الكبير في 2008.

وبالمقارنةمع عامي 2023 و2010، فقد كان هناك 636 في 2023، و828 حالة إفلاس في 2010.

الإفلاس و الركود الاقتصادي

يعتبر ارتفاع حالات الإفلاس أحد مؤشرات الركود الاقتصادي.

حيث أن زيادة عدد حالات الإفلاس تعبر عن ارتفاع عدد الشركات التي تعاني من صعوبات مالية، مما يعكس ضعف الاقتصاد. وقد يكون مؤشرا قويا على ضعف القدرة الائتمانية للشركات والأفراد.

جدير بالذكر أن عدة مؤسسات مالية قامت برفع توقعاتها لاحتمال ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عام 2025 إلى 40%.

إذا أضفنا ذلك إلى عدة مؤشرات أخرى، مثل ارتقاع الديون الحكومية وديون القطاع الخاص، وتجاوز الدين الحكومي مستويات الإنتاج، فإننا عمليا قد نكون في ركود، أو أقرب ما نكون للركود!